نظر به اینکه بخشنامه شماره 18273/1-1/1362/4/11 شورای عالی قضایی نـاظر بـه مـاده 17 الیحـة قـانونی تشکیل دادگـاه های عمومی مصوب 1358 و راجـع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته، که بخشنامه هـای اصـالحی و توضـیحی شـماره 22057-1/1/1362/5/1 و 1359/6/7-1/1362/5/1 مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قـانون آیـین دادرسی مدنی پس از نقض، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می باشد و رسیدگی فرجـامی وسـیله دیـوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در مواد مورد لزوم در تشـکیل شـعب دیـوان عـالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده، فلذا تصمیم شعبة اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسـیدگی مجـدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می شود. .این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور