ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند، فلذا رأی شعبه 17 دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور