لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عموم مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می شود، همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین نامه مربوط که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است، مستند به قانون بوده، از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد، علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۶۲۸-۵/۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان صادر یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده سه از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.