ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367 که تکلیف قاضی صادر کننده حکم نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده، ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد، اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد، اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمیکند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود، بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.