استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی شده) را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده 65 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است، بنابراین در مورد ماده 55 مرقوم تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح می داند. این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در مورد مشابه پیروی شود.