لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دامها که در ماده 5 تصویبنامه مورخ 1343/7/10 هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره 60 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجراء آن تصویبنامه پیش بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است، قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامهٔ دعوی مدنی برای مطالبهٔ این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب می گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.