شود مورد تردید واقع فردی هرگاه تابعیت 1355 مصوب احوال ثبت قانون 45 ماده تأمین شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض، هیأت حل اختلاف مقرز در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنامبرات، رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.