نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیـأت حـل اخـتالف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صالحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبة سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافـق . موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در موارد مشابه بـرای شـعب دیـوان .عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور