مقررات مذکور در قسمت دوم ماده 5 قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات براساس ماده 2 قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم الاتباع است.