از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر باینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر، بنابراین نظر شعبة هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.