نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بنـدهای الـف و ج مـاده 15 الیحـه قـانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صالحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صالحیت دادگاه به عمل آمده خواسـته دعـوی همـان تخلیـه عـین مستأجره بوده ، النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستندأ بـه مـواد 27 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 به امرامر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد، بنـابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح باشد، این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صالحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در .موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور