طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزه ای شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیف معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظریه اینکه حکم موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد در ماده 16 قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است، لذا مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوطه تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.