در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر،به شعب دیگر وصدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهدبود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشورکه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد.