نظر به اینکه در لایحۀ قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیۀ کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحۀ قانونی مذکور مرتکب بزه ای شده اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می کند، منطقاً متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود، بنابراین هرگاه بزه ای قبل از تاریخ تصویب لایحۀ قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد، در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می شود و رأی شعبة دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.