ماده 67 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 3/5/1352 صراحت دارد كه مستخدمين مشمول مقررات این قانون مي توانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند، قانون مزبور صريحاً شامل كاركنان سازمان مسكن نيز مي شود. نظر به اينكه حق شكايت و تظلم كارمندان سابق سازمان مسكن كه در تاريخ تصويب قانون نامبرده بطور كلي كادر دولتي نداشته و كارمندان دولت محسوب نمي شده اند يا بعلت دعاوي استخدامي كارمندي آنها در آن سازمان در تاريخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضييع حقوق استخدامي خود كه بر اساس اشتغال آنها پيش از تاريخ مذكور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسيدگي به اينگونه شكايات نيز از تاريخ 3/5/1352 هيأت هاي رسيدگي به شكايات سازمان امور اداري و دادگاه هايي است كه طبق قانون الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون استخدام كشوري مصوب خرداد ماده 1358 جانشين آن هيأت ها شده اند، بنابراين رأي صادره از دادگاه عالي تجديد انتظامي قضات 1356/4/18-178 صحيح و منطبق با موازين قانوني و پيروي از مفاد آن با رعايت توضيحاتي كه داده شده طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم است.