به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صعود یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطیق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.