با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 1334 که در آن صراحت دارد به اینکه بهداری می تواند در صورتیکه لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید، فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره، وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرر بر آمده اند کارت مزبور به آنان داده می شود تا با عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ای که دارای مسؤول مجاز قانونی است کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقل حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارت های مزبور قید و اشاره ای به تبصره ماده 3 و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آیین نامه های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمی شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسؤول مطلقاً داشته باشند، بنابرمراتب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.