بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310، خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار، در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار، این امر رافع مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد بود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور 1359/6/22-2/1199 صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.