با توجه به بند (ن)) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اینمورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع خواهدبود.