چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبة ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.