رای هیات عمومی شعب دیوان عالی کشور نظر به اينکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار. رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد. در صلاحیت هیأّت های تشخبص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین. چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در مادهٌ مرقوم به آنها تصریح شده. بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود. رسیددگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده. از صلاحیت هیاأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود . بر این اساس.به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی. ری شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبةٌ خسارت تخیر تأدية محکوم‌به ری هیأت تشخیص ادارهٌ تعاون. کار و رفاه اجتماعی را در صلاحبت دادگاه دانسته . صحیح و قانونی است.این ری طبق مادهٌ ۴۷۱ قانون آیبن دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و یر آن لازم الاتباع است. وربا ۶ حم‌