هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة 413 قـانون تجـارت بایـد کلیـه دفـاتر تجـارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نمایـد، لکـن عدم انجام این تکلیف از سوي تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجراي تکلیف به شرح مقرر در مادة 435 و بند 2 مادة 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوي او نیست. بر این اساس رأي شعبۀ 49 دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهـران در حدي که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص م یشود. ایـن رأي طبـق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفري براي شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیـر آن لاز مالاتباع است.