ری وحدت روبة هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنجه که در مادهٌ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ... آمده. نظارت و رسیدگی یک جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاًقابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اينکه مادة ۳۲ قانون یاد شده مطابق مادة ۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل مادةٌ ‎٩‏ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اينکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اينکه مادةْ 2۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربارة جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از نسمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم بنا به مراتب, به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رآی شعبةٌ 2۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماد 2۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع ۸ ۰ حم ۳ ره رات و رام مات وی