نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی» وجود تقصیر است. لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمةٌ صدور حکم به جبران خسارت. باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادهٌ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره مادهٌ مرقوم بر عهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک ده از سوی نسهرداری. بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شسهرداری در اقداماتی که انجام داده» باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرهٌ ۱ بند ۳ مادهٌ ۱۰ قانون باد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس, رآی شعبهٌ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. اين رآی طبق مادهٌ 2۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./د ۰ ۱ ۱۲۲۵۰/۷۷۷ 21 واماوا2۵۷۵1 ۷۷۱۱2۳۱۱۳ ۱۸۲۲۲ ۵۲6۵160 ۷۷28 000/۲۱6۱۲ 8 ]. ۰ ۱۹6 [۵۱-۵۵۳۸۲۴۱6۵۲۵۱۵ ۵۲ ۵۷۵12110۴ ۵۲ و ۵۴۱۷۸۱۵۵2۳۲۳ ۷۵۲6۵۱ ۱۷۱۲۵1۱5۱6۲60 ۲06