مطابتق ماده ۹۵۶ قانون‌مدنی اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شسروع و با مرگ او تمام می‌شود. لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت يا ادعای خلاف آن, باتوجه به‌آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت. مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و ورائت. تعیین یا تغییر آن محتاج به‌رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیآت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنابهمراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به‌نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کسور صحیح. قانونی و مورد تأیید است. این رأی به‌استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی‌دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کسور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./۵ ومتامم