نظر به‌اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه‌اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زیان‌دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت‌های بدنی وارد شده به‌آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و باعنایت به‌اين که از مقررات قانون و آیین‌نامه‌اجرایی آن درخصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به‌صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون گذار تسریع و تسیل در پرداخت خسارت به‌آنان بوده‌است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت‌بدنی زبان‌ديده. دادگاه عمومی(جزایی) صالح به‌رسیدگی و اظهارنظر درخصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به‌مراتب ری شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به‌اکثربت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رآی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است./۵