‏رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به‌اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده. بنابراین ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باتوجه به‌آمره‌بودن آن در جرایم موادمخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرايم در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است./د