ری وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالیکشور طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال. صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است» معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن, الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست نماید. دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است. لکن الزام ادارهٌ ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز گردد که متقاضی شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر گردیده. از جمله شرایط موضوع مادهٌ 2۵ اصلاحی قانون(هویت و تابعیت) را دارد يا نه. بر این اساس. رای شعبةٌ چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با اين نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماد 2۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./د