نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه اینیز - مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین درجرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید- ۹۲ مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنابه مراتب آراء شعب یازدهم وسی ودوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه۲۷۰ تأیید می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.