رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت، که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند دو به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک به شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید، بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور