رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368، در صالحیت دادگاه کیفری یک می باشد، بنابراین رأی شعبة چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور