ﻣﺎده 42 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪود و ﻗﺼﺎﺻﻦ ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 1361 ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤـﺎل ﻗﺮار داده، ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده 198 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺼﻮب ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 1361 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻜﻠﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﺗﻴﻦ 285 و 287 ﻗﺎﻧﻮن آﻳـﻴﻦ دادرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻓﻠﺬا رأي ﺷﻌﺒﻪ 16 دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻣـﻮازﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگـاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور