رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می دارد "دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاء دم او داده می شود" و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صالحیت دادگاه های حقوقی است، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور