رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه می شود، طرف دعوی قراردادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با مؤجر لازم باشد، بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با مؤجر صادر شده، در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور