رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کالهبرداری مصوب 15 آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذه معین شده، از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صالحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد، اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود، بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور