از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 12/12/1360 به تصویب مجلس شـورای اسـالمی رسـیده، چنـین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولـت شـناخته شـده و مـن حیـث حـق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولـت وسـیله سـازمان زمـین شـهری کـه بـه موجـب مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود، موجب 1361/3/30 اساسنامه مورخه تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود. با ایـن تقـدیر هرنـوع دعوائی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیلهٔ مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقـوقی مطـرح شـود از قانون آیین دادرسی مـدنی و مرجـع رسـیدگی بـه اینگونـه 16 دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد، بنابرمراتب، حکم شعبهٔ دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده، برابر با موازین قانونی تشـخیص مـی شود. این رأی به اکثريت صادر شده و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه های الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور