رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور , قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368، صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده هفت این قانون و تبصره های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری دو به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض، مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است، بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور