ﻣﺎده ۱۲۱۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﻫﺸﺘﻢ دی ﻣﺎه ۱۳۶۱، ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه رﺳﯿﺪن ﺻﻐﺎر ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠـﻮغ را دﻟﯿـﻞ رﺷـﺪ ﻗﺮار داده و ﺧﻼف آن را ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺛﺒﺎت داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ آﻧﺎن در ﻫﺮ ﻧﻮع اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ۲ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺛﺒﺎت رﺷﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺧﺮی ﺻﻐﯿﺮ ﭘـﺲ از رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و اﺛﺒﺎت رﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻋﻬﺪی ﯾﺎ ﻗﻬﺮی ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه، ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺗﺼﺮف و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺛﺒﺎت رﺷﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺼﺐ ﻗـﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ وﻟﯽ ﺧﺎص، ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﻗﺒﻞ از اﺛﺒﺎت رﺷﺪ ﻫـﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺴﺎ ﻗﺎﻧﻢ ﻣﻘﺎم دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ بــرای دادگــاه هــا در مــوارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور