رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون محکومیت بی قاچاق محازات مرتکبین قانون مزبور و تبصره های آن و ماده 6 و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون محازات مرتکبین قاچاق معین شده، مانند نحوه اجرای سایر محکومیت های مالی می باشد و شامل تخفیف نمی شود، لیکن محازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد، بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور