مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از الیحهٔ قانونی لغو ) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبالً مهلت تعیین شده، مقید به ۱۳۵۸/۴/۵( مالکیت اراضی موات شهری تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است، بنابراین آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگـاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور