رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید، با توجه به اطلاق بند 21 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 از قانون آیین دادرسی کیفری، حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور