ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺼﻮب ۱۳۶۱ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدر از دادﮔﺎه ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﺮي دو را )در ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت ﻣﺼﺮﺣﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﺮي دو رأي ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮاً در اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮي ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي دو ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ دﻋـﻮي ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم ﻫﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و رأي دادﮔﺎه واﺟﺪ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻮده و دﻋﻮي ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻓـﻖ ﻣﻘﺮرات آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜﻢ ﺟﺰاﺋﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻋﺒﺎرت ذﻳـﻞ ﺗﺒﺼـﺮه ﻣـﺎده دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ 19 و14 ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آراء ﺷﻌﺐ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگـاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور