رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 5 و تبصره یک آن، قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336، صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود، جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادر کنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده، به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی شود، بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 1372 می باشد، به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است، علیهذا رأی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد، نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده، برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور