ﻣﺎده ۱۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ۱ و ۲ ﻣﺼﻮب آذرﻣﺎه ۱۳۶۴ ﻣﻨﺼﺮف از دﻋﺎوي ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻧﺼﺎب دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ دو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻚ ﻛﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده ۱۶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﻴﻞ دﻋﺎوي ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اداﻣﮥ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺣﺪت ﻣﻼك ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﮥ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺸﺎء رأي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و رأي ﺷﻌﺒﻪ ۲۴ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺻﺎدر ﺷـﺪه ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشـور و دادگـاه هـا در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور