ماده ۲۸۴ قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب شـهریورماه ۱۳۶۱، در مـورد قطعـی بـودن احکام دادگاه های بدوی کیفری، به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنـای اخـص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می شود، لیکن مقنن در مـاده ۱۸۰ قـانون آیـین دادرسـی کیفـری بـه تصمیماتی که دادگاه های کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ مـی نمایـد عنـوان رأی اطالق نموده، که در خصوص و مورد افاده حکم ماهوی را نمی کند و این نوع آراء بـه صـراحت مـاده ۱۸۰ قـانون مبارالذکر قابل رسیدگی فرجامی تشخیص می شود. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عـالی کشـور صـحيح و منطبـق بـا موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور