رأی هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادهٌ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری. حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدهٌ تعدد جرم است نه تجدیدنظر خواهی که در آن مسأّله ممنوع با مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که درجریان یک دادرسی عادی لازم الرعابه است. مطرح باشد. لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موّثر است. در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأّبید با احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف با از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد. دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری, پس از نقض تمام احکام. پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علبه. ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبةٌ سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این ری طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعسم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی شعب دیوان عالی کشور