رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عیناً در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور طی شماره 1388/21-75/11-1375 تصریحاً اعلام داشته: ((بند (و) تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است)) و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح، خسارت قراردادی منظور نشده است، بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 76/572-507/12 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور