چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیة اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همة طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد، بنابراین تصمیم شعبة سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.