ﺗﺒﺼﺮه 76 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1363 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب 30/12/1362 ﻛﻪ از اول ﺳﺎل 1363 ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺑﻮده وﺻﻮل ﺑﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﺎي ازدواج و ﻃﻼق ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ ﻫﺎي 6 و 7 ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣـﻮال ﻛﺸـﻮر ﻣﺤـﻮل ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ و ﺳﺮدﻓﺘﺮان ازدواج و ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 336/5/280-1363/1/15 وزارت ﻛﺸـﻮر ارﺳـﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك، ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ در وﺻﻮل وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر و وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳـﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻠﺬا آراء دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺴﺎ و ﻧﻘﺪه و ﺳﻤﻨﺎن در ﺣﺪي ﻛـﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. .این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است هیأت عمومی دیوان عالی کشور