⚖️ رأی وحدت رویه شماره 10-1355/7/21
تاریخ: 1355/7/21 — منبع: آراء وحدت رویه سالهای 49 تا 61
بطوریکه از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است، هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی مرتبط
ماده 553 — قانون تجارت
– اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند بمجازاتی که
برایسرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده 596 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم
از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشتهای که موجب التزام وی یا بر…
ماده 318 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن
کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تل…
ماده 519 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد
یا عالمًا عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشو…
ماده 563 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند
به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و
م…
ماده 564 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر،
تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش…
ماده 306 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازهی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی
که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبهی…
ماده 317 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدِن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد
مطالبه کند.
ماده 329 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهدهی قیمت برآید.
ماده 349 — قانون تجارت
– اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف
تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بهعلاوه …
ماده 305 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 560 — کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
ـ هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در
حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن…
ماده 170 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی)
– مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و بهطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیاری متصرف میباشند میتوانند به قائم
مقامی مالک برابر مقررات بال شکایت کنند .
ماده 166 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها
مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به ط…
ماده 625 — قانون مدنی در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
هر گاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهولالمالک است.